د/المرابط الشنقيطي
05-16-2007, 01:02 AM
إعفاء المتوفّين من سداد قروض صندوق التنمية.. واعطاء الاولوية لذوي الدخل والمطلقات والأرامل
عبدالسلام البلوي ـ الرياض
طالب أعضاء الشورى بإعفاء المتوفين من القروض المستحقة عليهم لصندوق التنمية العقارية ، وأن يكون الأولية في منح القروض لذوي الدخل المحدود والأرامل والأيتام والمطلقات ، كما أشاروا إلى عدم كفاية القروض الحالية بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي مقترحين رفع قيمة القروض إلى نصف مليون كحد أدنى ، وتساءل الأعضاء عن تراكم طلبات المواطنين للقروض حيث أن هناك أكثر من 450 ألف طلب بقيمة 124 مليارا ،ودعا الأعضاء لجنة الشؤون المالية باتخاذ توصيات جريئة لتوجيه القروض لمساعدة ذوي الدخل المحدود، وأجّل المجلس متابعة مناقشة تقرير صندوق التنمية العقارية إلى جلسة قادمة ، وذكر التقرير أن قيمة القروض المقدمة منذ إنشاء الصندوق عام 1395 / 1396 هـ، حتى عام 1425 / 1426 هـ ( 136474 ) مليون ريال إجمالي المستحق منها ( 97599 ) مليون ريال فيما بلغ إجمالي المسدد منها ( 60112 ) مليون ريال أي بنسبة ( 61.6 % ) إجمالي المستحق.
وأوضح التقرير الإجراءات التي تم اتخاذها لتقليص مدة الانتظار و منها أن يقتصر منح القرض على من لا يقل عمره عن ( 21 ) سنة إذا كان متزوجا ولا يقل عن ( 24 ) سنة إذا كان غير متزوج والنساء ممن لم يسبق لهن الزواج وتتجاوز أعمارهن ( 40 ) سنة والأرامل والمطلقات إذا مضى على طلاقهن سنتان.
وحول التحصيل يقوم الصندوق بالاقتطاع من الراتب الشهري لموظفي الدولة والقطاع الخاص بالنسبة للمقترضين الجدد، الحسم مما يصرف عند نهاية الخدمة من تعويض أو مكافآت لموظفي الدولة والقطاع الخاص من المقترضين القدامى المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم، و الحسم من معاشات المتقاعدين من موظفي الدولة والقطاع الخاص المتأخرين عن السداد على الا تتجاوز نسبة الحسم ( 30 % ) من المعاش التقاعدي الشهري، وقف العمل بالفقرة الثانية من سادسا من قرار مجلس الوزراء رقم 1020 وتاريخ 19 / 7 / 1394 هـ، التي منحت المقترضين إعفاء نسبته ( 20 % ) من القسط وذلك بالنسبة للمقترضين الجدد، اقتطاع مستحقات الصندوق من المستحقات التي لدى الدولة للمواطنين المتأخرين عن التسديد، التوقف عن إعطاء التراخيص والسجلات التجارية او تجديدها او استقدام العمالة «فيما عدا العمالة المنزلية» لمن في ذمتهم مستحقات للصندوق والخصم من الإيجارات والتعويضات ونحوها.
وأقترح الصندوق على المجلس إزالة العقبات التي تحدّ من قيام المصارف التجارية والشركات الخاصة بتوفير التمويل الطويل الأجل بشروط تعاقدية ميسرة واعتماد آليات وضوابط يمكن في إطارها حماية حقوق الأطراف المتعاقدة، التوسع في برامج الإسكان التعاوني والادخار الإسكاني، إصدار الأنظمة المساندة مثل نظام الرهن العقاري ونظام البيع بالتقسيط والتأجير المنتهي بالتملك، معالجة إشكالية الأراضي البيضاء خاصة ذات المساحة الكبيرة، إضافة شرط وجود كفيل حضوري لمن لا يعملون في القطاعين العام والخاص لضمان تواصلهم مع الصندوق ومتابعتهم عن طريق المحصلين.
وذكر محضر اجتماع اللجنة المالية بمدير عام الصندوق ومدير عام إدارة التحصيل و مدير عام الشؤون المالية ، ملخص الاجتماع الذي جاء في إجابات الممثلين أن يعمل الصندوق على المساواة بين جميع مناطق المملكة في عملية تقديم القرارات لكن هناك بعض المناطق التي تضررت بالزلازل والكوارث فهذه مستثناة، وأنه يعتمد على موارده الذاتية ولم يأته دعما سنويا منذ فترة طويلة، تعاون الصندوق سابقا مع كل من البنك الأهلي التجاري ومع بنك الرياض عدم وجود بنوك أخرى عند نشوء الصندوق لكن الوضع حاليا اختلف حيث افتتاح حسابات موحدة في كل من البنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي وبإمكان أي مواطن أن يكون التحصيل عن طريق حسابه آلياً في هذين البنكين لا يحتاج الصندوق قريبا إلى أي بنك بل يكتفي بتطبيق نظام سداد وطريقة موحدة في جميع مناطق المملكة، كما يستقبل الصندوق أي طلب متى استوفى الشروط المطلوبة من حيث العمر وامتلاك الأرض ولا يقرض أي شخص اذا كان يمتلك منزلا ملكية مستقلة، يقوم الصندوق بتمويل ( 70 % ) من تكلفة البناء فيما يتحمل المواطن بقية التكلفة ومقدارها ( 30 % ) وهناك مطالبات لزيادة قيمة القرض لارتفاع أسعار مواد البناء وتنقسم القروض إلى ثلاث فئات:فئة المراكز ( أ – ب ) وتمول بـ ( 200 ) ألف ريال، المحافظات فئة ( ب ) وتمول بـ ( 250 ) ألف ريال، المحافظات فئة ( أ ) وتمول بـ ( 300 ) ألف ريال، وقال مدير الصندوق : لا يعفي الصندوق المقترض المتوفى وإذا كان هناك إعفاء فان وزارة المالية مسئولة عن تسديد قيمة القرض للصندوق، يقوم الصندوق بتمويل ( 350 ) م2 من البناء أما مازاد عنه ذلك فيتحمله المقترض، يرجع سبب قلة السداد في منطقة القصيم إلى كثرة قراها وهجرها وانخفاض دخل الفرد في هذه المناطق مما أدى الى انخفاض حجم التسديد اما في مدن القصيم فان نسبة التسديد عالية، ارتفع رأس مال الصندوق من ( 76.2 الى 82.8 ) مليار ريال كما زادت نسبة التحصيل بنسبة ( 10 % ) بعد صدور التعديلات في نظام الصندوق ومع تحسن آلية السداد واستمرار الدعم المقدم للصندوق فإنها ستقل المدة بين تقديم الطلب واستلام القرض وقد قام الصندوق مؤخرا بإجراء تحليل للدعم ووجد بأنه على مدى ( 8 الى 10 ) سنوات قادمة سيتمكن الصندوق من توفير ( 150 ) ألف قرض في ضوء التوقعات بارتفاع التحصيل إلى ( 80 % ) وبعد صدور الأمر السامي الأخير سيكون التعامل مباشرة بين الصندوق وبين جهة عمل الشخص، يصعب على البنك تطبيق موضوع الربحية ولكن مع الوقت قد يتقبل الناس موضوع الربحية وقد فكر الصندوق بأخذ أتعاب إدارية من المقترض ولكن واجهته بعض الصعوبات، وطلب الصندوق تعديل أنظمته ليتمكن من استقطاع نسبة من الأموال المخصصة لاستثمارها لمصلحة الصندوق ولكن لم يتم ذلك حيث أن أنظمة البنك لا تسمح بذلك، يشارك الصندوق في حكومة الالكترونية ويطور الآن برنامجا خاصا به وهناك إدارة هندسية في الصندوق وتضم قسما لدراسة السوق والأسعار.
من جهة أخرى أقرّ المجلس تحصيل المبالغ المالية المستحقة للهيئة العامة للطيران المدني ، والتأكيد على توفير المنظومة الأمنية التي وردت في خطة الهيئة العامة للطيران المدني لجميع مطارات المملكة وتوفير الدعم المالي اللازم لها ، والتشديد على الإسراع في تنفيذ مشروع التعديلات والتطوير العاجل للصالات الحالية لمطار الملك عبد العزيز الدولي ومرافقة الحيوية وفقاً للدراسات المعدة من قبل هيئة الطيران...
وكانت خمسة أصوات قد حالت دون نجاح إقرار إنشاء مطار لمكة المكرمة يكون خارج حدود الحرم لخدمة الحجاج وهي التوصية التي تقدم بها صدقة فاضل وحصلت على 71 أي دون نسبة النجاح المقررة بــ76 صوت ، كما لم تنجح توصية ليوسف الميمني طالب فيها بسرعة تطوير مطارات المدينة المنورة والحوية و أبها والتي رفضها المجلس لوجود شركة تقوم بتطوير المطارات المعنية ، فيما أجّل المجلس لعدم اكتمال النصاب في جلسته الثانية بعد الظهر التي ترأسها نائب رئيس المجلس محمود طيبة نيابة عن رئيس المجلس ،أجل التصويت على مناقشة توصية سعود الشمري والتي تنص على» قيام الهيئة بالرفع لتعديل الامتياز الممنوح للخطوط الجوية العربية السعودية، الذي يمنحها حقا انفرادياً في النقل الجوي الداخلي داخل المملكة، والرفع بطلب منح شركات طيران أخرى امتياز النقل الجوي الداخلي داخل المملكة بعد استكمالها لجميع الشروط المطلوبة لذلك، وقال الشمري في مسوغاته : إن الهيئة قامت بمنح رخصتين للنقل الداخلي لشركتين خاصتين الأولى من الرياض والثانية من الدمام، وهذا مخالف للمرسوم الذي يجب أولا تعديله، وفقاً لإجراءات تعديل الأنظمة المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء، ونظام مجلس الشورى، وأشير هنا إلى نص المادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي للحكم التي تنص على انه ( لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام )، والمادة السبعون من نفس النظام التي تنص على أن ( تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية ).
وهذا يعني أن هناك امتيازا يجب أن يعدل ابتداءً، وهو امتياز الخطوط السعودية، ويتطلب ذلك دراسة هذا الأمر والموافقة عليه من قبل مجلسي الشورى والوزراء قد يقول البعض أن للهيئة نظام صادر بمرسوم ملكي لاحق على مرسوم الخطوط السعودية، يمنح مجلس إدارة الهيئة حق منح الترخيص لشركات الطيران بالعمل في أجواء المملكة، والرد على ذلك يكمن في أن الامتياز غير الترخيص، حيث أن الترخيص يعني أن هذه الشركة أو تلك قادرة على تشغيل خطوط نقل جوي ومستوفية للشروط والمعايير المهنية والأمنية والفنية التي تفرضها حكومة المملكة وتتولى تطبيقها والإشراف عليها الهيئة، أما الامتياز فهو حق استغلال أو إدارة مرفق عام لمدة معينة بمقابل معين يذهب للخزينة العامة للدولة. ويؤكد هذا القول المرسوم رقم 45 السابق الإشارة إليه حيث نص في فقرته الأولى على الموافقة على إنشاء المؤسسة العامة للخطوط السعودية، وفي فقرته الثانية نص على منحها حقا انفرادياً في النقل الجوي الداخلي داخل المملكة، وهذا يعني أن الامتياز مستقل عن الترخيص للشركة.
على هذا الأساس اطلب من المجلس الموقر أن يحمي اختصاصاته وذلك بان يتبنى توصية بوجوب تعديل امتياز الخطوط الجوية العربية السعودية، بما يسمح بمنح امتياز للنقل الجوي لشركات أخرى.
المدينة (http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=2167&pubid=1&CatID=74&sCatID=219&articleid=219757)
عبدالسلام البلوي ـ الرياض
طالب أعضاء الشورى بإعفاء المتوفين من القروض المستحقة عليهم لصندوق التنمية العقارية ، وأن يكون الأولية في منح القروض لذوي الدخل المحدود والأرامل والأيتام والمطلقات ، كما أشاروا إلى عدم كفاية القروض الحالية بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي مقترحين رفع قيمة القروض إلى نصف مليون كحد أدنى ، وتساءل الأعضاء عن تراكم طلبات المواطنين للقروض حيث أن هناك أكثر من 450 ألف طلب بقيمة 124 مليارا ،ودعا الأعضاء لجنة الشؤون المالية باتخاذ توصيات جريئة لتوجيه القروض لمساعدة ذوي الدخل المحدود، وأجّل المجلس متابعة مناقشة تقرير صندوق التنمية العقارية إلى جلسة قادمة ، وذكر التقرير أن قيمة القروض المقدمة منذ إنشاء الصندوق عام 1395 / 1396 هـ، حتى عام 1425 / 1426 هـ ( 136474 ) مليون ريال إجمالي المستحق منها ( 97599 ) مليون ريال فيما بلغ إجمالي المسدد منها ( 60112 ) مليون ريال أي بنسبة ( 61.6 % ) إجمالي المستحق.
وأوضح التقرير الإجراءات التي تم اتخاذها لتقليص مدة الانتظار و منها أن يقتصر منح القرض على من لا يقل عمره عن ( 21 ) سنة إذا كان متزوجا ولا يقل عن ( 24 ) سنة إذا كان غير متزوج والنساء ممن لم يسبق لهن الزواج وتتجاوز أعمارهن ( 40 ) سنة والأرامل والمطلقات إذا مضى على طلاقهن سنتان.
وحول التحصيل يقوم الصندوق بالاقتطاع من الراتب الشهري لموظفي الدولة والقطاع الخاص بالنسبة للمقترضين الجدد، الحسم مما يصرف عند نهاية الخدمة من تعويض أو مكافآت لموظفي الدولة والقطاع الخاص من المقترضين القدامى المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم، و الحسم من معاشات المتقاعدين من موظفي الدولة والقطاع الخاص المتأخرين عن السداد على الا تتجاوز نسبة الحسم ( 30 % ) من المعاش التقاعدي الشهري، وقف العمل بالفقرة الثانية من سادسا من قرار مجلس الوزراء رقم 1020 وتاريخ 19 / 7 / 1394 هـ، التي منحت المقترضين إعفاء نسبته ( 20 % ) من القسط وذلك بالنسبة للمقترضين الجدد، اقتطاع مستحقات الصندوق من المستحقات التي لدى الدولة للمواطنين المتأخرين عن التسديد، التوقف عن إعطاء التراخيص والسجلات التجارية او تجديدها او استقدام العمالة «فيما عدا العمالة المنزلية» لمن في ذمتهم مستحقات للصندوق والخصم من الإيجارات والتعويضات ونحوها.
وأقترح الصندوق على المجلس إزالة العقبات التي تحدّ من قيام المصارف التجارية والشركات الخاصة بتوفير التمويل الطويل الأجل بشروط تعاقدية ميسرة واعتماد آليات وضوابط يمكن في إطارها حماية حقوق الأطراف المتعاقدة، التوسع في برامج الإسكان التعاوني والادخار الإسكاني، إصدار الأنظمة المساندة مثل نظام الرهن العقاري ونظام البيع بالتقسيط والتأجير المنتهي بالتملك، معالجة إشكالية الأراضي البيضاء خاصة ذات المساحة الكبيرة، إضافة شرط وجود كفيل حضوري لمن لا يعملون في القطاعين العام والخاص لضمان تواصلهم مع الصندوق ومتابعتهم عن طريق المحصلين.
وذكر محضر اجتماع اللجنة المالية بمدير عام الصندوق ومدير عام إدارة التحصيل و مدير عام الشؤون المالية ، ملخص الاجتماع الذي جاء في إجابات الممثلين أن يعمل الصندوق على المساواة بين جميع مناطق المملكة في عملية تقديم القرارات لكن هناك بعض المناطق التي تضررت بالزلازل والكوارث فهذه مستثناة، وأنه يعتمد على موارده الذاتية ولم يأته دعما سنويا منذ فترة طويلة، تعاون الصندوق سابقا مع كل من البنك الأهلي التجاري ومع بنك الرياض عدم وجود بنوك أخرى عند نشوء الصندوق لكن الوضع حاليا اختلف حيث افتتاح حسابات موحدة في كل من البنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي وبإمكان أي مواطن أن يكون التحصيل عن طريق حسابه آلياً في هذين البنكين لا يحتاج الصندوق قريبا إلى أي بنك بل يكتفي بتطبيق نظام سداد وطريقة موحدة في جميع مناطق المملكة، كما يستقبل الصندوق أي طلب متى استوفى الشروط المطلوبة من حيث العمر وامتلاك الأرض ولا يقرض أي شخص اذا كان يمتلك منزلا ملكية مستقلة، يقوم الصندوق بتمويل ( 70 % ) من تكلفة البناء فيما يتحمل المواطن بقية التكلفة ومقدارها ( 30 % ) وهناك مطالبات لزيادة قيمة القرض لارتفاع أسعار مواد البناء وتنقسم القروض إلى ثلاث فئات:فئة المراكز ( أ – ب ) وتمول بـ ( 200 ) ألف ريال، المحافظات فئة ( ب ) وتمول بـ ( 250 ) ألف ريال، المحافظات فئة ( أ ) وتمول بـ ( 300 ) ألف ريال، وقال مدير الصندوق : لا يعفي الصندوق المقترض المتوفى وإذا كان هناك إعفاء فان وزارة المالية مسئولة عن تسديد قيمة القرض للصندوق، يقوم الصندوق بتمويل ( 350 ) م2 من البناء أما مازاد عنه ذلك فيتحمله المقترض، يرجع سبب قلة السداد في منطقة القصيم إلى كثرة قراها وهجرها وانخفاض دخل الفرد في هذه المناطق مما أدى الى انخفاض حجم التسديد اما في مدن القصيم فان نسبة التسديد عالية، ارتفع رأس مال الصندوق من ( 76.2 الى 82.8 ) مليار ريال كما زادت نسبة التحصيل بنسبة ( 10 % ) بعد صدور التعديلات في نظام الصندوق ومع تحسن آلية السداد واستمرار الدعم المقدم للصندوق فإنها ستقل المدة بين تقديم الطلب واستلام القرض وقد قام الصندوق مؤخرا بإجراء تحليل للدعم ووجد بأنه على مدى ( 8 الى 10 ) سنوات قادمة سيتمكن الصندوق من توفير ( 150 ) ألف قرض في ضوء التوقعات بارتفاع التحصيل إلى ( 80 % ) وبعد صدور الأمر السامي الأخير سيكون التعامل مباشرة بين الصندوق وبين جهة عمل الشخص، يصعب على البنك تطبيق موضوع الربحية ولكن مع الوقت قد يتقبل الناس موضوع الربحية وقد فكر الصندوق بأخذ أتعاب إدارية من المقترض ولكن واجهته بعض الصعوبات، وطلب الصندوق تعديل أنظمته ليتمكن من استقطاع نسبة من الأموال المخصصة لاستثمارها لمصلحة الصندوق ولكن لم يتم ذلك حيث أن أنظمة البنك لا تسمح بذلك، يشارك الصندوق في حكومة الالكترونية ويطور الآن برنامجا خاصا به وهناك إدارة هندسية في الصندوق وتضم قسما لدراسة السوق والأسعار.
من جهة أخرى أقرّ المجلس تحصيل المبالغ المالية المستحقة للهيئة العامة للطيران المدني ، والتأكيد على توفير المنظومة الأمنية التي وردت في خطة الهيئة العامة للطيران المدني لجميع مطارات المملكة وتوفير الدعم المالي اللازم لها ، والتشديد على الإسراع في تنفيذ مشروع التعديلات والتطوير العاجل للصالات الحالية لمطار الملك عبد العزيز الدولي ومرافقة الحيوية وفقاً للدراسات المعدة من قبل هيئة الطيران...
وكانت خمسة أصوات قد حالت دون نجاح إقرار إنشاء مطار لمكة المكرمة يكون خارج حدود الحرم لخدمة الحجاج وهي التوصية التي تقدم بها صدقة فاضل وحصلت على 71 أي دون نسبة النجاح المقررة بــ76 صوت ، كما لم تنجح توصية ليوسف الميمني طالب فيها بسرعة تطوير مطارات المدينة المنورة والحوية و أبها والتي رفضها المجلس لوجود شركة تقوم بتطوير المطارات المعنية ، فيما أجّل المجلس لعدم اكتمال النصاب في جلسته الثانية بعد الظهر التي ترأسها نائب رئيس المجلس محمود طيبة نيابة عن رئيس المجلس ،أجل التصويت على مناقشة توصية سعود الشمري والتي تنص على» قيام الهيئة بالرفع لتعديل الامتياز الممنوح للخطوط الجوية العربية السعودية، الذي يمنحها حقا انفرادياً في النقل الجوي الداخلي داخل المملكة، والرفع بطلب منح شركات طيران أخرى امتياز النقل الجوي الداخلي داخل المملكة بعد استكمالها لجميع الشروط المطلوبة لذلك، وقال الشمري في مسوغاته : إن الهيئة قامت بمنح رخصتين للنقل الداخلي لشركتين خاصتين الأولى من الرياض والثانية من الدمام، وهذا مخالف للمرسوم الذي يجب أولا تعديله، وفقاً لإجراءات تعديل الأنظمة المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء، ونظام مجلس الشورى، وأشير هنا إلى نص المادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي للحكم التي تنص على انه ( لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام )، والمادة السبعون من نفس النظام التي تنص على أن ( تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية ).
وهذا يعني أن هناك امتيازا يجب أن يعدل ابتداءً، وهو امتياز الخطوط السعودية، ويتطلب ذلك دراسة هذا الأمر والموافقة عليه من قبل مجلسي الشورى والوزراء قد يقول البعض أن للهيئة نظام صادر بمرسوم ملكي لاحق على مرسوم الخطوط السعودية، يمنح مجلس إدارة الهيئة حق منح الترخيص لشركات الطيران بالعمل في أجواء المملكة، والرد على ذلك يكمن في أن الامتياز غير الترخيص، حيث أن الترخيص يعني أن هذه الشركة أو تلك قادرة على تشغيل خطوط نقل جوي ومستوفية للشروط والمعايير المهنية والأمنية والفنية التي تفرضها حكومة المملكة وتتولى تطبيقها والإشراف عليها الهيئة، أما الامتياز فهو حق استغلال أو إدارة مرفق عام لمدة معينة بمقابل معين يذهب للخزينة العامة للدولة. ويؤكد هذا القول المرسوم رقم 45 السابق الإشارة إليه حيث نص في فقرته الأولى على الموافقة على إنشاء المؤسسة العامة للخطوط السعودية، وفي فقرته الثانية نص على منحها حقا انفرادياً في النقل الجوي الداخلي داخل المملكة، وهذا يعني أن الامتياز مستقل عن الترخيص للشركة.
على هذا الأساس اطلب من المجلس الموقر أن يحمي اختصاصاته وذلك بان يتبنى توصية بوجوب تعديل امتياز الخطوط الجوية العربية السعودية، بما يسمح بمنح امتياز للنقل الجوي لشركات أخرى.
المدينة (http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=2167&pubid=1&CatID=74&sCatID=219&articleid=219757)